(عکس) وقتی قیمت اتومبیل فوتبالیست‌ها ۵ برابر بودجه فدراسیون‌هاست!
تاریخ انتشار: ۱۵ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۳۹۷۴۱
در روزهای اخیر شاهد داغ‌شدن بحث پاداش خودرو به بازیکنان تیم ملی فوتبال بودیم. داستان از زمانی آغاز شد که محمدحسین کنعانی‌زادگان در مصاحبه‌ای گفت قیمت خودرویی که او براساس مجوز دولتی به کشور وارد کرده، حدود صد میلیارد تومان است. این موضوع با اعتراض دیگر ورزشکاران، به‌ویژه تعدادی از کشتی‌گیران تیم ملی همراه شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وزارت اقتصاد بنا بر اصل افزایش شفافیت اقتصادی، صورت‌های مالی هزار شرکت و نهاد دولتی و عمومی را در سامانه کدال منتشر کرد. در‌این‌میان صورت‌های مالی برخی فدراسیون‌های ورزشی که در میان این گزارش‌ها بودند، جالب توجه بود. در جدول زیر خلاصه‌ای از صورت مالی عملکرد هفت فدراسیون ورزشی ارائه شده است. با توجه به ارائه‌نشدن صورت‌های مالی دیگر فدراسیون‌های ورزشی، در این گزارش صرفا اطلاعات عملکرد مالی این هفت فدراسیون بررسی شده است. لازم به ذکر است که اطلاعات مالی از صورت‌های مالی ۱۲ماهه حسابرسی‌شده منتهی به پایان اسفند‌ماه سال ۱۴۰۱ درج‌شده در سامانه کدال ارائه شده است (مبالغ درج‌شده در جدول بر حسب میلیارد ریال است).
درباره این جدول باید گفت که فدراسیون‌های ورزشی منابع مالی دولتی تخصیص‌یافته را از دو مسیر وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک دریافت می‌کنند. دیگر درآمدهای فدراسیون‌ها نیز از محل‌های مختلف مانند فروش بلیت مسابقات، درآمدهای اسپانسری، اجاره فضا و موارد مشابه تأمین شده است.
نکته اصلی که در جدول فوق مشاهده می‌شود، این است که میانگین بودجه اختصاص‌یافته به هر فدراسیون در سال گذشته اندکی بیش از ۱۳.۳ میلیارد تومان بوده است. این به این معنی است که یک فدراسیون ورزشی با تعداد زیادی علاقه‌مند، ورزشکار حرفه‌ای، مربی، ارکان اجرائی و علاقه‌مندان و ورزشکاران آماتور، در طول یک سال فقط می‌توانسته به‌طور میانگین از بودجه ۱۳.۳ میلیارد‌تومانی دولتی بهره‌مند باشد. حال این مبلغ را با خودروی وارداتی یک ملی‌پوش فوتبال به ارزش ۸۰ میلیارد تومان مقایسه کنید. در‌واقع طنز تلخ ماجرا همین‌جاست که پاداش یک ملی‌پوش فوتبال معادل بودجه تخصیص‌یافته به شش فدراسیون ورزشی است (درباره قیمت مطرح‌شده خودروی وارداتی این شخص، ذکر این نکته نیز جالب توجه است که قیمت این خودرو رقمی بین ۶۵ تا ۸۵ هزار دلار است که با لحاظ‌کردن گران‌ترین نرخ دلار نیز بهای واقعی آن به کمتر از پنج میلیارد تومان می‌رسد. البته اینکه چه اتفاقی در بازار خودروی کشور روی داده که این خودرو به ارزش ۸۰ میلیارد تومان آگهی می‌شود، نیز نکته‌ای تأسف برانگیز و دردناک است).
آیا بهتر نبود که دولتمردان ما به‌جای تخصیص و اجازه واردات یک دستگاه خودرو به هر بازیکن تیم ملی فوتبال (که البته تا همین اواخر برای عموم مردم ممنوع و یک کار غیرقانونی بود)، به هر فدراسیون با تعداد بسیار زیادی ورزشکار، مربی، علاقه‌مند و... بابت بهبود وضعیت مالی آن فقط و فقط اجازه واردات یک خودروی مشابه را می‌داد؟ آیا دولتمردان به این سؤال اصلی‌تر پاسخ خواهند داد که در زمان نوشتن لایحه بودجه و تخصیص‌های انجام‌شده، ورزش کشور در اولویت چندم آنهاست که کل بودجه تخصیص‌یافته به هفت فدراسیون کمتر از صد میلیارد تومان است؛ اما مبلغ تخصیص‌یافته به یکی از خبرگزاری‌ها در سال ۱۴۰۱ معادل ۲۵۸ میلیارد تومان است.
آیا فدراسیون‌های ورزشی ما اگر از قدرت مالی بیشتری برخوردار بودند، این امکان را نداشتند که تعداد بیشتری از جوانان و نوجوانان و نونهالان این کشور را جذب رشته‌های ورزشی می‌کردند تا در این مسیر هم استعداد‌های ناب و کم‌نظیری یافت می‌شد و هم سلامتی و نشاط جامعه افزایش می‌یافت و در چشم‌اندازی بلندمدت هزینه‌های درمان و سلامت را کاهش می‌داد؟
در این موضوع هیچ شکی وجود ندارد که با توجه به مخاطبان بیشتر رشته‌ای مانند فوتبال، تفاوت درآمدها در این بخش با دیگر رشته‌های ورزشی تفاوت محسوسی داشته باشد؛ اما مسئله و نکته اصلی اینجاست که پرداخت پاداش باید بابت یک کارنامه مشخص و نتیجه درخشان و درخورتوجه باشد که درباره عملکرد تیم ملی فوتبال و بنا بر اعتقاد اکثر اهالی ورزش این‌گونه نیست.
همچنین این موضوع را هم نباید نادیده گرفت که در همین رشته فوتبال نیز باشگاه‌هایی که مالکان صنعتی ندارند و مثال واضح آنها دو تیم پرطرفدار پرسپولیس و استقلال هستند، وضعیت مالی اسفناکی حکمفرماست و براساس صورت‌های مالی منتشرشده از طرف مدیران این دو باشگاه، تیم‌های پرسپولیس و استقلال در سال مالی منتهی به پایان خرداد و تیر‌ماه امسال زیان‌های سنگین ۵۲۹ و ۱۴۳ میلیارد‌تومانی را ثبت و شناسایی کرده‌اند. علت اصلی این زیان‌ها نیز کسب‌نکردن درآمد از محل حق پخش مسابقات بوده است. مبالغی که قاعدتا صداوسیما باید به حساب این دو باشگاه واریز کند و تاکنون از آن استنکاف کرده و دلیل خاصی نیز بر این موضوع متصور نیست، جز اینکه صداوسیما از کمبود بودجه برای پرداخت حق پخش مسابقات گلایه‌مند است (شاید بد نباشد از وزارت اقتصاد بخواهیم که صورت‌های مالی سازمان صداوسیما را منتشر کند تا محل هزینه‌کرد بودجه‌های سنگین تخصیص‌یافته دولتی و درآمدهای هنگفت پخش آگهی‌های بازرگانی آن مشخص شود و بتوان قضاوت بهتری از دلایل پرداخت‌نشدن حق پخش به باشگاه‌های فوتبال داشت).
به‌علاوه اختصاص زمانی برای پخش مستقیم و منظم رقابت‌های لیگ استانی و کشوری به فدراسیون‌های دیگر منجر به درآمدزایی بیشتر آنها در زمان برگزاری مسابقات لیگ از محل اسپانسرینگ خواهد شد و این انتظار از صداوسیما در این زمینه وجود دارد که درباره افزایش زمان پخش مستقیم رقابت‌ها به‌ویژه در رشته‌های ورزشی پرطرفدار و دارای پتانسیل در هر دو بخش آقایان و بانوان اقدام کند.
درباره انتشار صورت‌های مالی فدراسیون‌های ورزشی و همچنین دیگر شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی نیز باید گفت اولا این حرکت، قدم مثبتی از سوی دولت در راستای شفاف‌سازی هزینه‌کرد بودجه‌های عمومی کشور است و دیگر آنکه شفافیت زمانی کامل‌تر خواهد شد که صورت‌های مالی همه نهادها، مؤسسات و شرکت‌هایی که به طریقی از بودجه بهره‌مند می‌شوند، منتشر شود و علاوه‌بر‌آن، میزان کارآمدی هزینه‌کرد‌ها در راستای اهداف تعیین‌شده برای این دستگاه‌ها اعم از ورزشی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و... اعلام شود.
بد نیست در پایان اشاره کرد که اختلافات بین ورزشکاران حرفه‌ای و بگومگو‌های فضای مجازی بعد از چند روز پایان می‌یابد؛ ولی حرف آخر را باید از قول زبیر نیک‌نفس گفت که «لطفا این‌قدر به هم نپرید و آدرس اشتباه ندهید. مشکل جای دیگر است».
منبع: فرارو
کلیدواژه: تیم ملی حواله خودرو قیمت طلا و ارز قیمت موبایل فدراسیون های ورزشی تیم ملی فوتبال میلیارد تومان صورت های مالی تخصیص یافته فدراسیون ها درآمد ها رشته ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۳۹۷۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عضو انجمن اقتصاددان ایران: سنگینی بار عدم پرداخت بدهی گازی پتروشیمی‌ها بر دوش مردم است
ایمان زنگنه، استاد دانشگاه و عضو انجمن اقتصاددانان کشور در خصوص بدهی گازی پتروشیمی ها به دولت و لزوم تسویه آن تصریح کرد: با توجه به شرایط تحریمی که در آن به سر می بریم و اینکه دولت به لحاظ منابع مالی در مضیقه است، اهمیت دارد که درآمدهای دولت تأمین شود تا بتواند به تعهداتش برای اداره کشور عمل کند.
وی ادامه داد: دولت همواره تلاش کرده است که خوراک را با قیمت مناسب در اختیار پتروشیمی ها قرار دهد. در حالی که پتروشیمی ها گاز را با قیمت یارانه ای در اختیار می گیرند، انتظار می رود که همراهی لازم را با دولت داشته باشند و تسویه بدهی خود را انجام دهند.
عضو انجمن اقتصاددانان ایران خاطرنشان کرد: متأسفانه برخی هلدینگ های بزرگ پتروشیمی نسبت به پرداخت بدهی گازی خود به دولت بی اعتنا هستند. این موضوع دولت را در انجام وظایفش با مشکل مواجه می کند.
زنگنه گفت: انجام تعهدات دولت از جمله پرداخت یارانه نقدی، یارانه نان و توسعه صنعت نفت در گروی تأمین درآمدهای دولت است. اگر دولت نتواند این درآمدها را در اختیار داشته باشد، با کسری بودجه مواجه می شود.
وی ادامه داد: کسری بودجه به معنای روی آوردن دولت به استقراض از بانک مرکزی است. تمامی این روندها در نهایت به ضرر مردم است. زیرا مردم عادی باید تورم را تحمل کنند. در حالی که پتروشیمی های بزرگ که گاز یارانه ای دریافت می کنند و محصولات شان را در بازارهای بین المللی به فروش می رسانند، حاضر نیستند بدهی گازی خود را بپردازند.
عضو انجمن اقتصاددانان ایران خاطرنشان کرد: این اصلاً قابل قبول نیست که پتروشیمی ها به قیمت بالا بردن تورم و اعمال فشار بر مردم از دادن بدهی گازی خود به دولت اجتناب کنند.
زنگنه گفت: لازم است موضوع بدهی پتروشیمی ها به دولت به نحوی حل و فصل شود تا از بروز مشکلات بعدی جلوگیری به عمل آید. در غیر این صورت، دولت نمی تواند به تعهداتش عمل کند و با کسری بودجه روبرو می شود.
وی ادامه داد: کسری بودجه دولت، فقط موضوع دولت نیست. اثرات آن بر تمام کشور خواهد بود و مردم از آن متضرر می شوند. دولت نگاه ویژه ای به صنعت پتروشیمی کشور دارد. به دلیل اینکه محصولات این بخش قابلیت تحریم پذیری کمتری دارد و صادراتش آسان است. در این شرایط، لازم است پتروشیمی ها نیز به تعهدات مالی شان به درستی عمل کنند و با دولت همراهی لازم را داشته باشند.
زنگنه تأکید کرد: شاید یکی از دلایلی که پتروشیمی ها دیون گازی خود را به دولت پرداخت نمی کنند، این است که به لحاظ مدیریتی ضعف دارند و نمی توانند آنقدر سودآور باشند که به تعهداتشان عمل کنند. همچنین ممکن است شفاف نبودن مسائل مالی آنها شرایطی به وجود آورده است که هزینه هایشان بالا رفته و نمی توانند تعهداتشان را بپردازند. به هر ترتیب، نیاز است که پتروشیمی ها دیون گازی خود را به دولت پرداخت کنند تا دولت نیز بتواند به وظایفش عمل کند.
روابط مالی دولت با پتروشیمی ها همواره مورد انتقادات بسیاری بوده است. برخی کارشناسان به ارائه گاز با قیمت کمینه به پتروشیمی ها انتقاد دارند. آن ها معتقدند، اگرچه دولت نهایت همکاری را با پتروشیمی ها دارد و به آن ها خدمات می دهد، این صنایع به وظایف خود در مقابل دولت، مردم و کشور عمل نمی کنند.
شاهد ادعای این دسته از کارشناسان، همین بدهی 60 هزار میلیارد تومانی پتروشیمی ها به دولت است. این صنایع با امتناع از تسویه بدهی گازی خود به دولت مشکل ساز شده اند. به نحوی که دولت برای انجام وظایفش با محدودیت مالی روبرو شده است.
به زعم کارشناسان، عدم پرداخت بدهی گازی پتروشیمی ها به این معناست که مشکلات ناشی از کم کاری هلدینگ های ثروتمند و بزرگ کشور در پرداخت بدهی هایشان به دولت بر دوش مردم گذاشته است.
به زعم آنان، عدم پرداخت بدهی گازی پتروشیمی ها به منزله دامن زدن به کسری بودجه دولت است که استقراض از بانک مرکزی و تورم را به دنبال خواهد داشت.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند